الأسواق بانتظار البنك المركزي الأوروبي و الخطوة التي سيُقدم عليها في قراره للفائدة

تنتظر الأسواق أسبوعاً شيّقاً تحتل به منطقة اليورو مرتبة مرتفعة من الأهمية فعدا عن انتظار المستثمرين و تتبعهم لآخر التطورات عن المنطقة نظراً لتفاقم أزمة الديون بها و خوف المستثمرين ليس فقط على اليونان، بل جاءت اسبانيا لتُشكل مولّد آخر لمخاوف المستثمرين وسط تعثر قطاعها المصرفي الذي قد يُجبر الدولة على بيع سنداتها بعائد مرتفع جداً في سبيل تقديم الدعم لهذا القطاع. يبقى التركيز على الجانب الأهم حالياً و الذي ينتظره المستثمرين بفارغ الصبر هو قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الذي سيسبقه القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي.

بعد حالة عدم اليقين و المخاوف التي سيطرت على الشعور العام و على الأسواق في الآونة الأخيرة، يبقى المستثمرين هذا الأسبوع يبحثون عن المزيد من الدلائل و المعطيات حول مسيرة اقتصاد اليورو المنكمش، و أنه من المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ثابتاً خلال الربع الأول دون تسجيل أي نمو و لكن الخوف من أن لا تفلح هذه التوقعات و أن ينكمش الاقتصاد نظراً لتفاقم أزمة الديون فيه التي أطاحت بمستويات الثقة إلى الحضيض و جمّدت الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأنحاء.

و بعد التكهنات و المطالبات المحلية و الدولية التي تحث البنك المركزي الأوروبي على التدخل بشكل أكبر في مسيرة محاربة أزمة الديون، ستبقى الأسواق على أمل أن يكون لقرار الفائدة هذا أي آثار ايجابي على الأسواق، فمن المتوقع أن يُبقي البنك على سياسته النقدية بمعدل فائدة 1.0%، و لكن الاهتمام الأكبر هو بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك السيد ماريو دراغي.

و نشير هنا إلى أن البنك المركزي سيقوم بقرار الفائدة هذا بالإفصاح عن توقعاته بالنسبة للنمو و التضخم في منطقة اليورو للفترة القادمة و التي تعتبر التوقعات الثانية لهذا العام، و تدور التكهنات حالياً إلى أن البنك قد يقوم بتخفيض تلك التوقعات بالنسبة للنمو نظراً لاستمرار تفاقم أزمة الديون السيادية و أن القروض الرخيصة التي قدمها البنك و الذي أشار إلى أنها ساعدت البنوك الأوروبية و سينتظر البنك إلى حين ظهور أثرها الكامل على الاقتصاد.

و لكن للأسف، لم يكن لتلك القروض أي أثر ايجابي كبير على القطاع المصرفي الاسباني الذي يواجه العديد من الصعاب و الأزمات ، إذ حثّت الحكومة الاسبانية المتعثرة أصلاً على القيام بدعم بعض بنوكها و أنها قد تقوم ببيع سنداتها بعائد مرتفع في سبيل تقديم المزيد من الدعم للبنوك، بل و أن البنوك الاسبانية قد تلجأ بالنهاية لطلب المساعدة الخارجية في سبيل النجاة من أزمة الديون التي أهلكتها و جعلتها على حافة الهاوية.

إن كل هذه العوامل سترفع من أهمية مؤتمر دراغي الصحفي بشكل يفوق العادة، فمع تكهنات الأسواق من أن البنك قد يقوم بتخفيض توقعاته للنمو في المنطقة ماذا سيُقدم البنك المركزي الأوروبي من جهته في سبيل الحد من انتشار أزمة الديون السيادية، فهل ستكون خطوته بدعم قطاع البنوك الأوروبية التي تُشكل حجر الأساس في اقتصاد المنطقة، أم أنه سيُعلن عن سياسات تيسيرة جديدة تكون قادرة على إقناع الأسواق من أن البنك لن يقف مكتوف الأيدي في مجابهة شبح الأزمة الذي لم يعد يُخيف اقتصاديات المنطقة فقط، بل أنه أصبح مرعباً أيضاً للاقتصاديات العالمية أولها الولايات المتحدة و الصين.